قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي

IQWorks Research

دولة الإمارات العربية المتحدة

المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية

القانون الاتحادي الإماراتي لحماية البيانات الشخصية، النافذ منذ يناير 2022، ويحدد التزامات جهات التحكم والمعالجة على مستوى الدولة، غير أن لائحته التنفيذية لم تكتمل بعد، ما يترك عدة تفاصيل تشغيلية دون حسم.

المصدر: أبحاث IQWorks | آخر تحديث: 10 أغسطس 2026

تاريخ النفاذ

2 يناير 2022

نطاق الاختصاص

دولة الإمارات العربية المتحدة

الحد الأقصى للعقوبة

عقوبات إدارية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ضمن اللائحة التنفيذية التي لم تكتمل بعد

جهة الإنفاذ

مكتب البيانات الإماراتي

على من يسري قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي؟

جهات التحكم والمعالجة داخل دولة الإمارات، والجهات خارجها التي تعالج البيانات الشخصية لأصحاب بيانات داخل الدولة. أما المنشآت المسجلة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فتخضع لأنظمة تلك المناطق الحرة بدلًا من القانون الاتحادي.

المتطلبات الرئيسية

الأساس القانوني للمعالجة

تتطلب المعالجة موافقة صاحب البيانات أو الاستناد إلى أحد الأسس البديلة المحددة، ومنها تنفيذ عقد، وحماية المصلحة العامة، والامتثال لالتزام قانوني.

سجلات المعالجة

يجب على جهات التحكم والمعالجة الاحتفاظ بسجل لأنشطة المعالجة وإتاحته لمكتب البيانات عند الطلب.

مسؤول حماية البيانات

يجب تعيين مسؤول لحماية البيانات عندما تنطوي المعالجة على مخاطر مرتفعة على سرية وخصوصية البيانات، أو تتضمن تقييمًا آليًا واسع النطاق، أو تشمل كميات كبيرة من البيانات الشخصية الحساسة.

تقييمات الأثر

يلزم إجراء تقييم لأثر حماية البيانات قبل المعالجة التي تستخدم تقنيات جديدة أو التي تنطوي على مخاطر مرتفعة على أصحاب البيانات بحكم طبيعتها أو نطاقها أو غرضها.

الإشعار بالخرق

يجب على جهات التحكم إشعار مكتب البيانات بأي خرق يمس خصوصية البيانات الشخصية أو سريتها أو أمنها، وإبلاغ أصحاب البيانات المتأثرين متى كان الخرق سيلحق بهم ضررًا.

اللائحة التنفيذية لم تكتمل بعد

تُركت عدة تفاصيل تشغيلية، منها آليات التسجيل ومهل الاستجابة وشروط النقل عبر الحدود بالكامل، للائحة تنفيذية لم تكتمل بعد. يُبنى الامتثال على الالتزامات المنصوص عليها صراحة في المرسوم بقانون، مع توثيق الاجتهادات المتخذة في المواضع التي سكت عنها.

حقوق الأفراد بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي

الحق في الحصول على معلومات بشأن المعالجة

الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

الحق في طلب التصحيح أو المحو

الحق في تقييد المعالجة

الحق في نقل البيانات

الحق في الاعتراض على المعالجة، بما فيها القرارات الآلية

الأسئلة الشائعة

ما هو قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي؟

القانون الاتحادي الإماراتي لحماية البيانات الشخصية، النافذ منذ يناير 2022، ويحدد التزامات جهات التحكم والمعالجة على مستوى الدولة، غير أن لائحته التنفيذية لم تكتمل بعد، ما يترك عدة تفاصيل تشغيلية دون حسم.

ما عقوبات عدم الامتثال لـقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي؟

الحد الأقصى للعقوبة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي هو عقوبات إدارية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ضمن اللائحة التنفيذية التي لم تكتمل بعد. ويتولى الإنفاذ مكتب البيانات الإماراتي.

على من يسري قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي؟

جهات التحكم والمعالجة داخل دولة الإمارات، والجهات خارجها التي تعالج البيانات الشخصية لأصحاب بيانات داخل الدولة. أما المنشآت المسجلة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فتخضع لأنظمة تلك المناطق الحرة بدلًا من القانون الاتحادي.